الحبيب الدريدي: ايجاد حلول لـ500 مشروع معطّل من جملة ألف
كشف الحبيب الدريدي، مدير عام ورئيس هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية برئاسة الحكومة، أنّ 1000 مشروع عمومي معطّل، في كلّ القطاعات من تعليم وصحة وبنية تحتية ومصانع، ما دفع إلى إصدار المنشور عدد 27 لسنة 2024 المتعلق بإجراءات التسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار.
وبيّن الدريدي في برنامج "ميدي شو" اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، أنّ هذه الخطوة تتنزل في إطار مسار إصلاح المنظومة القانونية والترتيبية المتعلّقة بالقرارات الترتيبية وتجاوز بعض الإشكاليات التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية والاستثمار والقدرة التنافسية بصفة عامة.
وأبرز ضيفنا أنّ ما وصفها بـ'' الثورة الترتيبية والتشريعية'' أولى أهدافها هي دفع النمو والتنمية وحسن التصرف في المال العام.
أمّا بخصوص الإجراءات التي تضمنها المنشور، أوضح المتحدّث أنّها إجراءات واقية بآليات تونسية لا مسقطة، وفق تعبيره.
وكشف أنّ 500 مشروع من بين الألف المعطل، تمّ إيجاد حلول لمواصلة إنجازها، عبر اتّخاذ جملة من القرارات في التراتيب العادية على غرار تخفيف الضمانات على المؤسّسات التي تتعامل مع الدولة والقيام بالمراجعة الاستثنائية لتمكين المقاولة من سيولة إضافية، كما تمّ لفت نظر كلّ المتصرفين العمومين لاستعجال خلاص المقاولين دون تأخير، فضلا عن التفاوض مع الممولين من أجل تمكين الصفاقات العمومية من ''تسبقة'' تقدّر بـ30 بالمائة لخلاص المتعاقدين مع الإدارة.
أمّا بخصوص المشاريع ذات التمويلات الخارجية، فإنّه تمّ تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط للدخول في مفاوضات مع ممولين لإعادة النظر في نسبة التمويل، اعتبارا لأنّ المموّل الخارجي لا يُموّل إلاّ جزءا من قيمة المشروع.
وفي علاقة بأسباب تعطّل إنجاز المشاريع العمومية، أوضح ضيف "ميدي شو" أنّ أغلبها تتعلّق بتخلي الشركات المتعاقدة عن المشاريع بسبب صعوبات مالية أو الإشكاليات العقارية والتراخيص البيئية (في انتظار إصدار نص جديد للحصول في علاقة بالتراخيص).
وأعلن أنّ 15 مشروعا في المراجعة الاستثنائية، تمّ حلّ إشكاليات التي توقف بسببها وانطلق العمل فيها على غرار مشاريع السكك الحديدية الرابطة بين تونس ومنوبة عبر باردو والمستشفى الجهوي بقفصة ومستشفى الأغالبة في القيروان ومشروع المظلية 2 الذي انطلق منذ 2010 بتكلفة بلغت حتّى الآن 600 مليون دينار، ليتعطل منذ 2017، مؤكّدا على أنّه مشروع ذات قيمة مضافة مهمة في الاقتصاد الوطني وللتصدير.